يعد باب زويلة أو بوابة المتولى من الآثار التى حظيت برعاية واهتمام لجنة حفظ الآثار العربية وذلك منذ نشأة اللجنة وحتى عام 1948 م ، ولقد أخذ هذا الاهتمام صورا وأشكالا عديدة من ترميم وتصوير ، وقد أدى ذلك كله فى النهاية إلى بقاء هذا الأثر الرائع إلى الآن بحالة جيدة من الحفظ ويمكن تتبع خطوات هذا الاهتمام كالآتى:
فى عام 1883 م قدم هرتس بك تقريرا إلى اللجنة عن باب زويلة ضمنه الشكاوى المقدمة لنظارة الأشغال بسبب سقوط أحجار من الباب والمنارتين علوه وقد أقرت اللجنة بعمل الترميمات الضرورية لكل من الباب والمنارتين كما رأت اللجنة ضرورة مخابرة الحكومة المصرية فى جعل الباب تحت إدارة الأوقاف حتى تلاحظ ترميمه ، وفى نفس العام طلب القومسيون الثانى إجراء ترميم الباب على نفقة وزارة الأشغال ، نفذ قلم الهندسة فى نفس العام عملية إزالة الأتربة والطوب والأحجار من فوق سطح البوابة.
كما قام القومسيون الثانى بالكشف على باب المتولى حتى يقف على صحة التقرير المقدم بشأنه من نظارة الأشغال العمومية والقاضى بهدم المئذنتين الموضوعتين على أبراج هذا الباب وتوصل إلى التالى:
أن جميع الأحجار التى تسقط من المنارتين لا تسقط من المنارتين بل من كميات ردم وأنقاض أعلى سطح الباب ، أثبت القومسيون الثانى أن بناء أبراج الباب والمنارتين أعلاه بحالة جيدة ومع ذلك يرى القومسيون ضرورة استعمال أحزمة من الحديد فى الأجزاء العلوية من البناء لوقف اتساع الشقوق كما طلب القومسيون تغيير بعض الأحجار وضرورة قيام الحكومة بشراء بعض المنازل المشيدة فوق السور لتأثيرها الضار على البوابة كما رأى القومسيون ضرورة إزالة الحوانيت الموجودة تحت الأبراج ، وأقر القومسيون بضرورة الشروع فى تنظيف جميع الواجهات تنظيفا كاملا كما رأى أنة لا ضرورة فى الوقت الحالى لتجديد الجزء العلوى المهدم من المنارتين.
وفى سنة 1886 م تم تكليف القومسيون بعمل معاينة لباب زويلة وعمل التقرير اللازم عن الأعمال اللازمة لحفظ هذا الأثر وإرسال ذلك إلى نظارة الأشغال لعمل اللازم ، وفى نفس السنة أيضا سأل يعقوب أرتين باشا قلم الهندسة عن مقايسات ترميم أبواب القاهرة وذكر فرانس باشا أن نظارة الأشغال أعدت مقايسة عن باب زويلة وأوصى القومسيون باعتماد المقايسة وضرورة إزالة جميع الحوانيت التى شيدت بجانب الأسوار.
عرض هرتس أفندي فى عام 1889 م على القومسيون خطاب من محافظة مصر لأخذ رأى القومسيون بشأن ترميم عقد باب المتولى وقرر القومسيون إجراء الترميم تحت إشراف مهندس الآثار.
وفى نفس العام قامت اللجنة بعمل رسم للحوانيت الملاصقة للأثر وتقدير إيراداتها تمهيدا لنزع ملكيتها لإخلاء واجهات الأثر والحفاظ عليه.
وفى عام 1891 م أعطت نضارة الأشغال العمومية تعليمات لمصلحة تنظيم مصر بتجهيز الأوراق اللازمة لنزع ملكية دكاكين بوابة المتولى
حرر أحد مهندسي التنظيم تقريرا عن بعض أجزاء البوابة التى يخشى من سقوطها وذلك فى عام 1892 م ، ولما عرض الأمر على اللجنة توجه القومسيون الثانى لمعاينة الأمر وقرر إزالة أجزاء بعض مبانى الطوب الغير جيدة حتى لا تسقط على المنارة على أن يتم ذلك الأمر على نفقة نظارة الأشغال العمومية.
وفى عام 1894 م لاحظ القومسيون أن الأهالي قاموا بلصق إعلانات على البرج الشرقي لباب زويلة وطالبت اللجنة نظارة الأشغال بإزالة هذه الإعلانات وعمل ما يلزم لمنع تلويث الأثر بغيره من الآثار
وفى عام 1897 م تم نزع ملكية وهدم عدد 22 دكانا من ال 41 دكان الموجودة أسفل جامع المؤيد وباب زويلة.
|
